تحقيقات و پژوهش

جرم شناسي از يونان آغاز شد. اگرچه پيدايش آن به غارها و مقبره هاي مصر نيز برمي گردد كه جملات موجود در آن ها حكايت از نافرماني نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمي و مدرن آن بين سالهاي 1865-1840 در سايه روان پزشكي به وجود آمد.

به نظر مي رسد اصطلاح جرايم اطفال در سال 1815 براي اولين بار در انگلستان به كار رفته است زيرا درست يك سال قبل از آن، 5 كودك 8 الي 12 ساله توسط محكمه اي در لندن محكوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم اين است كه بررسي علمي بزهكاري، سالهاست كه مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنايتكاري و بزهكاري از نظر حقوقي داراي مفاهيم روشن و معيني هستند و در واقع قوانين آنها را دقيقاً تعريف مي كنند. به همين دليل است كه مايكل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند كه قانون جزائي علت صوري جنايت است و اگر قوانين وجود نداشتند جنايت نيز خود به خود از بين مي رفت.

رابين نيز در 1949 نوشته است كه «بزهكاري آن چيزي است كه قانون مي گويد چيست» در مجموع، طبق تعريف اقدام به عملي كه بر خلاف موازين، مقررات و قوانين و معيارها و ارزش هاي فرهنگي هر جامعه باشد بزهكاري تلقي مي شود و كساني كه مرتكب چنين اعمالي مي شوند را مجرم يا بزهكار مي خوانند.

بين جنايتكاري و بزهكاري از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتي نيست. فقط تفاوت در اين است كه بزهكاري به ارتكاب جرائمي اطلاق مي گردد كه كمتر از سن معيني به وقوع پيوسته اند. تعيين ميزان اين سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت مي باشد.

تفاوت در تعريف بزهكاري و تعيين حد و مرز آن از سوي قانون هاي مختلف به صورتي زياد است كه نحوه برخورد با آن نيز متفاوت مي نمايد يعني در بسياري از موارد، پاره اي از عوامل فردي و اجتماعي فرد را از لحاظ حقوقي در كفۀ بزهكاران قرار مي دهند.

البته به همين دليل است كه حداقل سن بزهكاري در جوامع مختلف فرق مي كند مثلاً حداقل سن در امريكا 7 سالگي، در انگلستان 10 سالگي، يونان 12 سالگي، فرانسه و لهستان 13 سالگي، اتريش، آلمان، ايتاليا، بلژيك در 14 سالگي است.

در ايران نيز حداقل سن بزهكاري در اصفهان 12 سالگي و در كانون اصلاح تربيت تهران و مشهد 10 سالگي عنوان شده است.

نوع بزه نيز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع كردن ته سيگار، بزه محسوب مي شود.

اغلب مردم مجازاتهاي سالب آزادي (مجازات حبس) را بهترين روش براي تأديب و تربيت و اصلاح اطفال و جوانان تلقي مي كنند و از مضرات وخيم مجازات حبس اطلاعي ندارند در صورتي كه به تجربه ثابت شده كه با مجازات و تنبيه نمي توان از بزهكاري يا تكرار جرم اطفال پيش گيري كرد. زندان ها نه تنها اثري در تغيير نوع فكر، رفتار و كردار اطفال و جوانان ندارد بلكه حس انتقام جوئي را در آنان تشديد مي نمايد.

اطفال داراي طبعي انعطاف پذير و قابل اصلاح و درمان هستند و اكثر بزهكاران حرفه اي خطرناك كساني هستند كه اولين جرم را در دوره ي طفوليت مرتكب شده اند. تربيت و درمان اطفال بزهكار يا تغيير دادن طرز تفكر و اعمال آنان مستلزم روش هاي مختلف و نسبتاً طولاني است كه هدايت اطفال بايستي سر لوحه كار مسئولين قرار بگيرد. همان طور كه توجه به مسائل مربوط به تغذيه كودكان اهميت فراواني دارد توجه به مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ... نيز بايد مورد عطف قرار گيرد. در غير اين صورت شاهد پيامدهاي زيانباري خواهيم بود. از مهم ترين عواقب سوئي كه در كمين چنين جوامعي است پيدايش پديده بزهكاري در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخني از حقوق كيفري اطفال به ميان مي آيد تنها آيين دادرسي ويژه اطفال است كه در حيطه حقوق كيفري شكلي قرار مي گيرد. حال آنكه قانون شكلي خاص اطفال وقتي به اهدافش نايل مي آيد كه قوانين ماهوي ويژه اي نيز در اين زمينه ايجاد گردد.

فهرست مطالب

جرم شناسي از يونان آغاز شد. اگرچه پيدايش آن به غارها و مقبره هاي مصر نيز برمي گردد كه جملات موجود در آن ها حكايت از نافرماني نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمي و مدرن آن بين سالهاي 1865-1840 در سايه روان پزشكي به وجود آمد.

به نظر مي رسد اصطلاح جرايم اطفال در سال 1815 براي اولين بار در انگلستان به كار رفته است زيرا درست يك سال قبل از آن، 5 كودك 8 الي 12 ساله توسط محكمه اي در لندن محكوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم اين است كه بررسي علمي بزهكاري، سالهاست كه مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنايتكاري و بزهكاري از نظر حقوقي داراي مفاهيم روشن و معيني هستند و در واقع قوانين آنها را دقيقاً تعريف مي كنند. به همين دليل است كه مايكل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند كه قانون جزائي علت صوري جنايت است و اگر قوانين وجود نداشتند جنايت نيز خود به خود از بين مي رفت.

رابين نيز در 1949 نوشته است كه «بزهكاري آن چيزي است كه قانون مي گويد چيست» در مجموع، طبق تعريف اقدام به عملي كه بر خلاف موازين، مقررات و قوانين و معيارها و ارزش هاي فرهنگي هر جامعه باشد بزهكاري تلقي مي شود و كساني كه مرتكب چنين اعمالي مي شوند را مجرم يا بزهكار مي خوانند.

بين جنايتكاري و بزهكاري از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتي نيست. فقط تفاوت در اين است كه بزهكاري به ارتكاب جرائمي اطلاق مي گردد كه كمتر از سن معيني به وقوع پيوسته اند. تعيين ميزان اين سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت مي باشد.

تفاوت در تعريف بزهكاري و تعيين حد و مرز آن از سوي قانون هاي مختلف به صورتي زياد است كه نحوه برخورد با آن نيز متفاوت مي نمايد يعني در بسياري از موارد، پاره اي از عوامل فردي و اجتماعي فرد را از لحاظ حقوقي در كفۀ بزهكاران قرار مي دهند.

البته به همين دليل است كه حداقل سن بزهكاري در جوامع مختلف فرق مي كند مثلاً حداقل سن در امريكا 7 سالگي، در انگلستان 10 سالگي، يونان 12 سالگي، فرانسه و لهستان 13 سالگي، اتريش، آلمان، ايتاليا، بلژيك در 14 سالگي است.

در ايران نيز حداقل سن بزهكاري در اصفهان 12 سالگي و در كانون اصلاح تربيت تهران و مشهد 10 سالگي عنوان شده است.

نوع بزه نيز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع كردن ته سيگار، بزه محسوب مي شود.

اغلب مردم مجازاتهاي سالب آزادي (مجازات حبس) را بهترين روش براي تأديب و تربيت و اصلاح اطفال و جوانان تلقي مي كنند و از مضرات وخيم مجازات حبس اطلاعي ندارند در صورتي كه به تجربه ثابت شده كه با مجازات و تنبيه نمي توان از بزهكاري يا تكرار جرم اطفال پيش گيري كرد. زندان ها نه تنها اثري در تغيير نوع فكر، رفتار و كردار اطفال و جوانان ندارد بلكه حس انتقام جوئي را در آنان تشديد مي نمايد.

اطفال داراي طبعي انعطاف پذير و قابل اصلاح و درمان هستند و اكثر بزهكاران حرفه اي خطرناك كساني هستند كه اولين جرم را در دوره ي طفوليت مرتكب شده اند. تربيت و درمان اطفال بزهكار يا تغيير دادن طرز تفكر و اعمال آنان مستلزم روش هاي مختلف و نسبتاً طولاني است كه هدايت اطفال بايستي سر لوحه كار مسئولين قرار بگيرد. همان طور كه توجه به مسائل مربوط به تغذيه كودكان اهميت فراواني دارد توجه به مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ... نيز بايد مورد عطف قرار گيرد. در غير اين صورت شاهد پيامدهاي زيانباري خواهيم بود. از مهم ترين عواقب سوئي كه در كمين چنين جوامعي است پيدايش پديده بزهكاري در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخني از حقوق كيفري اطفال به ميان مي آيد تنها آيين دادرسي ويژه اطفال است كه در حيطه حقوق كيفري شكلي قرار مي گيرد. حال آنكه قانون شكلي خاص اطفال وقتي به اهدافش نايل مي آيد كه قوانين ماهوي ويژه اي نيز در اين زمينه ايجاد گردد.

فهرست مطالب